اكتشف الفوائد المذهلة لبذور الكتان لصحة القلب والهضم وإنقاص الوزن، وتعرّف على قيمتها الغذائية وطريقة تناولها الصحيحة لتجنب الأضرار. دليل علمي موثوق لعشاق التغذية الصحية.

كمبوست اللوتس  - سماد عضوى نباتى 100% - سماد عضوى عالى الجودة  - سماد عضوى غنى بالعناصر الغذائية والمادة العضوية - خالى من بذور الحشائش والنيماتود والطفيليات 

تعرف على أحدث أسعار أجهزة التحاليل الطبية 2025 وكيفية تجهيز معمل تحاليل طبي حديث. دليلك الكامل لاختيار الأجهزة، إدارة المعمل، والتسويق لضمان جودة النتائج وجذب المرضى.

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن نجاح معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية فى استنباط أصنافالقطن "جيزة 94 وجيزة 95 وجيزة 96 "عالية الجودة، مبكرة النضج، موفرة لمياه الرى بنسبة تصل الى 20%، كما تمتاز بقصر المدة الزمنية فى الارض الى 150 يوم فقط خلال مدة الزراعة. وأوضح التقرير، أن الأصناف الجديدة يمكن بعدها زراعة المحاصيل الشتوية عقب القطن مباشرة ودون تأخير، مشيرًا إلى أنه تم التوسع فى زراعتها هذا الموسم 2019 فى عدد من المحافظات الجديدة فى زراعة القطن وقد ساهمت فى زيادة المحصول وارتفاع المتوسط العام بالجمهورية من 7.5 قنطار زهر فى الأعوام السابقة إلى 8.5 قنطار زهر الموسم الماضى 2018

شهد اجتماع لجنة الزراعة اليوم بمجلس النواب برئاسة هشام الحصرى انتقادات من النواب لوزارة الزراعة، لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة ملف تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لحين حضور وزير الزراعة، في ظل إعلان الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية عن صدور اللائحة التنفيذية، خلال 15 يوم من الآن. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم، الأحد، لمناقشة أزمة عدم تفعيل مشروع قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن. وطالب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بضم عدد من الجهات المعنية في اللائحة التنفيذية للقانون، مثل اتحاد المنتجين مثل اتحاد الدواجن، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية. وانتقد الحصرى، عدم صدور قانون الزراعات التعاقدية حتى الان، مشيرا الى ان البرلمان  اقره في عام ٢٠١٦، ورغم ذلك لم يتم اصدار لائحته التنفيذية، ليتم تفعيله على ارض الواقع، مشيرا الى ان تفعيل القانون يقضى على اغلب مشكلات الفلاح المتعلقة بالزراعة حيث سيتيح له اختيار المحاصيل المناسبة له والتي تحقق هامش ربح له. وقال النائب مجدى ملك، ان قانون الزراعات التعاقدية يمثل استمرار للفشل الإدارى لوزارة الزراعة، مقترحا بتأجيل مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون ، لحين إجراء التعديل الوزاري المرتقب، وحضور الوزير الجديد، متابعا، إن وسط التوقعات بإجراء تعديل وزارى من بينه وزير الزراعة، يكون الضرب في الميت حرام. وانتقد أحوال وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية، مؤكدا انها تعانى الفشل والعجز الإدارى، مضيفا يأتي وزير ويمشى وزير، وحالها كما هو، رغم انها تعد فيه أكبر وزارة في مصر، وتمتلك جهازا إداريا كبيرا، ولكن لايوجد بها إرادة ورؤية للتعامل مع المشكلات. وأشار إلى أن عدم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، خلال أربع سنوات، دليل على ذلك العجز الإدارى. يذكر أن قانون الزراعات التعاقدية صدر عام 2016 ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن. ومن جانبه، طالب النائب حسام العمدة، باستعراض ملامح مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وان يكون هناك جدول زمنى، للانتهاء من اللائحة وإصدارها وتنفيذها على أرض الواقع. وطالبت النائبة، جواهر سعد الشربينى،  بضرورة تسهيل إجراءات التعاقدات مع الجمعيات المحلية، تمثل الجمعيات في اللائحة التنفيذية للقانون. وقالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، إن المركز انتهى من إعداد مشروع اللائحة بشكل كبير، وستكون جاهزة في نهاية الأسبوع الحالي، ليتم مراجعتها قانونيا، وصدورها خلال ١٥ يوما، ويتم ارسالها  الى البرلمان بمرافقة مع اللائحة المالية وأضافت، موازنة مركز الزراعات التعاقدية، ٥٠٠ ألف جنيه، وهى موازنة ضئيلة، ولكن نتعامل وفقا لها.