قال حسين عبدالرحمن أبو
صدام نقيب عام الفلاحين، إننا نفتقد لوجود مراعي طبيعية مما يجعل مربو الماشية يعتمدون بشكل
أساسي على الأعلاف المزروعة أو المصنعة عالية التكاليف.
وتابع " إنتاجنا
من اللحوم الحمراء يغطي أقل من 60% من احتياجاتنا، ونعاني من عجز في انتاج اللحوم
الحمراء يزيد عن 40% يتم استيراده من الخارج".
وأضاف أبوصدام، أن أسعار اللحوم ارتفعت في
الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، حيث تراوح سعر كيلو اللحمة البلدي ما بين 170
إلى 250 جنيهًا حسب نوع اللحمة، ومكان البيع، وذلك لعدة أسباب أولها
كثرة الإقبال على شراء اللحوم الحمراء مع قلة المعروض، بالإضافة
إلى انخفاض درجات حرارة المناخ وحاجة المستهلكين إلى اللحوم كمصدر أساسي
للبروتين، وذلك في ظل زيادة عدد السكان لأكثر من 105 مليون نسمه، والذي لا يقابلها
زيادة في إعداد المواشي، حيث لا تزيد عن 8 ملايين رأس ماشية تقريبًا بجانب
نحو 2 مليون و900 ألف رأس من الأغنام والماعز والجمال.
وأشار أبوصدام أن ارتفاع أسعار الدواجن ووصول
كيلو الفراخ البيضاء إلى 63 جنيهًا أدى إلى إقبال المواطنين
على شراء اللحوم الحمراء كبديل أفضل عن لحوم الدواجن، وذلك في ظل تزامن فصل
الشتاء وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية مع إفطار الإخوة المسيحيين والاحتفال بعيد
الميلاد المجيد الذي يزيد فيهما تناول اللحوم بكل أنواعها.
وتوقع عبدالرحمن استمرار ارتفاع اسعار اللحوم
خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف بكل أنواعها والتي أدت
لارتفاع أسعار اللحوم الحية، حيث وصل سعر العجل البقري البلدي وزن 250 كيلو
إلى 20 ألف جنيه والعجل الجاموسي وزن 250 كيلو إلى 18 ألف جنيه، مع
استمرار الأزمة الروسية الأكرانية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة
استيراد اللحوم من الخارج.
وطالب الحكومة بمزيد من الدعم المادي والمعنوي
لقطاع الثروة الحيوانية لتقليل الفجوة ما بين الإنتاج المحلي
والاستهلاك من اللحوم الحمراء، والحفاظ على استمرار عمل ملايين العاملين في
هذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر هذا القطاع هو مصدر رزقهم الرئيسي.
