أعلن مجلس الوزراء،
أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم الإفراج عن سلع لمختلف الأغراض
الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5
مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أو من خارجه،
ليتجاوز إجمالي ما تم الافراج عنه من أول ديسمبر 8.5 مليار دولار.
وأوضح علاء عز، أمين
عام اتحاد الغرف التجارية، في تصريحاته، الخميس، أن هذا الرقم هو فقط لما تم
الافراج عنه فعليا، ولا يتضمن التدبيرات الجاري الافراج عنها، أو ما سيتم الإفراج
عنه يومى الأربعاء والخميس، وأن ما تم الإفراج عنه خلال العشرة أيام بقيمة تتجاوز
613 مليون دولار من الأغذية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتعمل
الصناعة بكامل طاقتها ولضمان تدفق السلع الغذائية في كل ربوع مصر وخلق المنافسة
بين المنتجين لتحقيق استقرار في الأسعار.
وأضاف أن الإفراجات
تضمنت أكثر من 40.7 مليون دولار ذرة، و28 مليون دولار فول صويا لدعم قطاع الدواجن،
إلى جانب 56 مليون دولار خامات دوائية، كما تم الإفراج عن الزيوت الخام بتنكات
الأدبية من زيت نخيل واولين وعباد وذرة، وكذا مستلزمات إنتاج الالبان ومنتجاتها،
ولحوم وأسماك مجمدة وقمح وفول وعدس وأرز وشاى وبن.
وأوضح أن الدكتور مصطفى
مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شكل لجنة من الدكتور على مصيلحي وزير التموين
والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة جيهان
صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف
التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات،
والتي تقوم يوميا بحصر رصيد السلع الاستراتيجية ورصيد المصانع الغذائية من المواد
الخام لاقتراح أولويات الإفراجات والعرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الوزراء الذي يتواصل يوميا مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزى لتعجيل تنفيذ تلك
الأولويات حتى يتم الإفراج تباعا عن كل المتأخرات بالموانئ في الفترة القصيرة
المقبلة.
وأكد أن أثار تلك
الإفراجات بدأت تظهر في الأسواق حتى قبل وصول السلع، حيث قام القلة من ضعاف النفوس
الذين قاموا بحجب السلع على أمل ندرتها بهدف رفع سعرها، بالتخلص منها قبل انخفاض
أسعارها مما تسبب في وفرة فورية، ستتزايد مع تدفق السلع المفرج عنها إلى الأسواق.
