أبعاد حول أزمة تداول الطيور الحية

سؤال يشغل بال الكثير بين القائمين على صناعة الدواجن، بشأن تداول الطيور الحية، وكافة حلقات الانتاج فيها، بل ويشغل ايضا المواطن البسيط الذي اصبحت الصورة عنده مشوشة وغير واضحة.

 والكلام حول الموضوع كثير ودخل الجدال إلى عدم فهم أهمية هذه الخطوة الصحية والحضارية بل والاقتصادية، والتي تؤتي ثمارها على الجميع، أولهم المواطن وحتي المنتج وبالطبع أخيرا، على تطوير صناعة بهذا الحجم الاستثماري الملياري والأيدي البشرية المليونية.

أبعاد تداول الطيور الحية

هناك العديد من الرؤى والأبعاد التي تتحكم في تداول الطيور الحية، وهي على النحو التالي:

أولا:  ليس هناك دولة في العالم الشرقي أو الغربي او حتى دول الشرق الأوسط وحتى السودان الشقيق أقرب الدول لنا يوجد فيها تداول حي للطيور اذاٌ ليس بالأمر الجديد بل هناك تأخير لسنوات طويلة في بلدنا لتطبيق القانون .

ثانياٌ: هل هناك أهم من صحة الأنسان وغذاءه؟ أعتقد الكشف البيطري في المجازر غاية في الأهمية وكذلك سيارات التبريد والتجميد لنقل الدواجن من المجازر لمنافذ التوزيع تؤمن بصورة صحية وحضارية الدواجن.

ثالثا: كلنا نغفل البعد البيئي ومدى تلوث المحلات والشوارع بل والمدن من جراء مخلفات من دم وريش وأحشاء . حيث تجاوزت كميات المخلفات التي تجوب شوارع القاهرة 350 طن مخلفات يومياٌ في عاصمة المعز التي يعيش فيها ملايين البشر ومئات المستشفيات والسفارات والقنصليات وكيف هذا ؟؟ والدولة تسعى لتحسين الصورة السياحية والحضارية حتى تتمكن من تحقيق المستهدف لها من ملايين السائحين.

رابعا: البعد الاقتصادي في منظومة صناعة الدواجن هام جداٌ وهناك وسطاء يديرون هذه الصناعة بالموبايل ويخضع التسعير اليومي  للدواجن للهوى  لعدم وجود قاعدة بيانات وعلية عند انتظام عدم التداول الحي للطيور سيتم تخفيض حلقات التداول بين المزرعة والمجزر.

 كما تصل  نسبة الزيادة في سعر المزرعة حتى المستهلك 30 – 35 % حتى تصل للمستهلك في حالة الدواجن الحية. أما عند تطبيق القانون لا يوجد فقد أو نقص في الميزان أو نفوق وعند هذا سيشعر المستهلك بأن السعر انخفض بنسبة لا تقل عن 15- 20 %.

دور التسويق لتداول الطيور الحية

كما أن إطالة فترة التسويق يعطي قيمة مضافة للدواجن المبردة (3 – 7 أيام ) والمجمدة ( سنة )،  وهذا يؤدي الى  ثبات الأسعار وعدم سقوط المربيين تحت رحمة السماسرة ويسمح لهم بتحقيق هامش ربح بسيط يجعلهم يستمرون في العملية الإنتاجية.

 وبالتالي يزيد المعروض من المنتج الذي يزيد نسبة الإتاحية  من الدواجن وبالتالي تكون الأسعار في متناول المواطن دون استغلال او جشع بالإضافة الى إمكانية التخزين للدواجن في الفترات التي يكون هناك زيادة في الإنتاج وقلة في الاستهلاك ( صيام المسيحين )، وبذلك يمكن الاستفادة من هذا المخزون في المواسم عالية الاستهلاك مثل رمضان وأعياد المسيحين.

 وبذلك يكون لامعنى على الاطلاق من الاستيراد من الخارج لسد الفجوات في المواسم وتوفير العملة الأجنبية ونصل الى الاستقرار في صناعة أصبحت تمس كل بيت مصري من حقه الحصول على منتج صحي بسعر مناسب وبصورة حضارية تليق بحجم ومكانة  مصر التي تخطو خطوات غير مسبوقة لم نشهدها من قبل.

يجب أن يكون هناك قانون يعمل عل تنظيم بيع أو نقل تلك الدواجن الحية في الأسواق العامة أو محلات البيع التي يمكن أن تكون بيئة خصبة لانتشار الأمراض الأمر الذذي يمكن أن يهدد تلك الصناعة أو الثروة الداجنة بالكامل لذا يجب أن يتم منع أي مخالف لهذا القانون في المحال التجارية.

هناك كذلك دور كبير يقع على عاتق وزارة الزراعة والتموين حيث يجب أن يتم تتبع المصدر لتلك اللحوم التي يمكن أن تكون مصابة بأي إنفلونزا خطيرة والتسويق للحوم الصالحة من خلال تغليب المصلحة العامة وتداول المنتجات الجيدة لتفعيل الذبح بالطرق السليمة التي تقلل من انتشار الأمراض الخطيرة داخل قطاع الدواجن.

تجنب الخسائر من حظر الدواجن الحية

تعتبر الدواجن الحية مثل أي سلعة يمكن أن يصب عائدا كبيرا إذا تم استغلاله بشكل جيد حيث يجب أن يتم تجنب المخاطرة التي تلحق به في الأماكن المرخصة بالتحديد من اجل تجنب حدوث أي خسائر في عملية البيع أو وجود قرار لأصحاب تلك المصالح والتعرض إلى الغش الذي من الممكن أن يحدث.

يجب أن يكون هناك اهتمام كبير من جانب المحافظات برفع كفاءة أي مواد مادية أو مستديمة وتجنب أي خسائر جسيمة على المدى البعيد في مراحل نمو المشروعات العملاقة والضخمة في الثروة الحيوانية أو المواد المضافة والجهيز الجيد لها من أجل تحقيق توازن من حيث القيمة في دواجن التربية لسلسلة من المواد ويرفع من خلالها كفاءة مواد التربية.

كما يجب أن يتم الاهتمام في الوقت نفسه بالتريبات والتجهيز قبل البدء في تنفيذ هذا القرار أو تنمية المواد اللازمة قبل حظر تداولها من أجل تجنب التأثير على الصحة العامة أو تنفيذه في العناصر الصغيرة حيث يسبب هذا الأمر تأثيرا على تراخيص التداول.

يجب أن يكون هناك أيضا تحرك من شعبة الرقابة في الوزارة أو الجهة المسؤولة في عناصر التسمين أو العناصر المجمدة التي يستهدف من خلالها المربون البيع بكيمات كبيرة من خلال اتباع كافة إجراءات الأمان والوقاية والسلامة ووجود فرصة تقلل من ظهور مرض ويعمل على توفير وتحقيق عائد مادي من أجل أن تسبق العناصر البيطرية داخل المائدة.

هناك العناصر المهمة المحلية التي تزيد من البروتين بمنظومة سليمة بحسب تصريحات وزير الزراعة من أجل السيطرة للخدمات التي من الممكن أن يكون هناك ضرر من ورائها على المواطنين وتحقيق الاستثمارات الكبيرة ويقضى على الاستغلال الكبير وهو ما تسعى إليه الحكومة الرئيس الهيئة التابع لها هذا القرار.

الرقابة على منع الدواجن الحية

يمكن أن تمم المراقبة على الثروة الحيوانية والداجنة كذلك من خلال متابعة عمل مجازر الذبح بوزارة الزراعة أو التموين والعمل على خلق بيئة صالحة أو مناسبة لذلك من أجل توفير تكلفة جيدة للمربين لتنفيذ الذبح الجيد حظر وصولها إلى قيمة عالية من حيث بيع سعرى مناسب لتوفير العنصر البيئى الجيد.

يجب أن يطبق توقيع عقوبات على مخالفي هذا القرار وتداولها بطرق غير مشروعة والعمل على توفير الجو الآمن وتطبيق الإجراءات السليمة من خلال توفير تقرير جيد لوزارة مخولة بتطبيق هذا القرار حيث يمكن أن يمتص من خلالها غضب الجمهور وتحليلها فيما بعد من حيث النسيج التفاضلي أو من خلال جهة العمل قبل أن يتم تحقيق الاكتفاء.

يجب كذلك أن يتم توفير ثورة من الناحية التنفيذية أو العناصر المنظمة التي يتم من خلالها ترخيص الوثيقة التييتم البيع من خلالها فيما يخص الدواجن المذبوحة أو الحية ويحافظ هذا الأمر على النسيج المجتمعي ويقلل من تضرر أي عنصر وإقناع انتشاره ومنع ظهور مخالف غير رسمية.

يكمن الهدف الرئيسي من وراء منع تداول الواجن الحية من أجل حماية الطائر والحفاظ عليه من التلف والعدوى وتهيئة وضعه وفق الطريقة الساخنة والآمنة بشكل آمن وفعال وبأسلوب حفظ المواد الباردة في الحالة التي يقضي فيها هذا القانون بمنع تداوله حيث تشرف عليه هيئة المجزر من أجل تجنب حدوث الضغط عليها فجأة قبل وجود خطر التداول نفسه.

كما ينتج عن وضع الدواجن الحية في المزارع في مكان غير صحى من الممكن أن يتسبب في لأحاق أضرارا كبيرة في المجتمع وتدهور الوع بالنسبة لة مربى الدواجن بثلاجات الفراخ وإعطاء فرصة جيدة لتجهيزها استعدادا إلى توفير الصالح والأنسب في ثلاجات الطيور.

 

 

أعده للنشر: مصطفى فرحات